ب - النحو الثاني : هو أنها موضوعة لها بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص ، فيتصوّر الواضع الجامع بينها ثمّ يجعله مشيرا إلى واقع هذه الكثرات بحدودها الذاتية التي يتميز بها كلّ كثرة عن الأخرى ، ووضع الهيئة لأشخاص تلك الكثرات ، وحينئذ تكون كلّ كثرة بحدها الكمّي أو النوعي مدلولا للهيئة على نحو البدل ، كالمشترك اللفظي ، غاية الأمر انّه يختلف عن المشترك اللفظي بأنّه بوضع واحد ، بينما المشترك اللفظي بوضعين ، كما ذكرنا سابقا ، وهذه ميزة هذا القسم من الوضع ، وعليه يكون استعمال هيئة الجمع في كلّ كثرة بحدّها صحيحا وحقيقة . وبناء على القسم الثاني ، فإنّ كلمة « علماء » يصح استعمالها في أيّ كثرة ، فيجوز للمستعمل لها ، أن يقول : إني أردت الكثرة الفلانيّة ، ويكون ذلك صحيحا ولا اعتراض عليه ، نعم يكون مجملا في مقام التفهيم والتفهم لو قال : « أكرم علماء » ، وسكت ، ولكن لو أدخل « اللام » فقال : « أكرم العلماء » ، فحينئذ نقول : إنّه لا بدّ وأن يكون قد أراد كثرة محدّدة ، لكن تلك الكثرة ، لو كان حدّها كميّا لا تكون ذات تعيّن صدقي ، حتى لو صرّح به المتكلم فقال : أردت سبعة مثلا ، لأنّه لا ندري أيّ سبعة أراد ، إذ أنّ السبعة قابلة للصدق على سبعات متعددة ، بينما لو كان حدّها نوعيا فحينئذ ، تكون متعيّنة صدقا . لأنّها تستوعب تمام الأفراد ، سواء أكان باعتبار أصل الطبيعة ، ويسمّى بالاستغراق الكامل ، أم كان باعتبار صفة من الصفات الطارئة عليها ، « كالعدالة » ، فإنّ هذا المحدّد متعيّن الصدق خارجا ، وحينئذ الكثرة ، مدخول « اللام » الدالة على التعيين ، لم يرد منها كثرة محدّدها كميا ، أي ، « كثرة متناهية » ، بل أريد منها كثرة محدّدها نوعيا ، أي ، « كثرة غير متناهية » ، وهذه يعبّر عنها أصوليا بالاستغراق . ولمّا كانت الحدود النوعيّة متعدّدة ، حينئذ نسأل : إنّه أيّ كثرة محدّدة نوعيا أرادها المتكلم ؟ والجواب : إنّ « اللام » تثبت التعين ، والتعين الصدقي موجود في جميع